قالت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع "مودة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت تنفيذ هذا المشروع بناء على تكليف من رئيس الجمهورية في عام 2018 ومن واقع مؤشرات مقلقة جدا بخصوص ارتفاع معدلات الطلاق، وهو أمر جديد على المجتمع المصري، إذ كان ما يميزه قوة الأسرة. وأضافت "فارس"، في لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن عدد الحالات التي كانت مسجلة في عام 2017 هي 198 ألف حالة طلاق، ثم بلغ عددها في عام 2018 نحو 211 ألف حالة بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. وأوضحت أنه في عام 2000 مصر كان بها 63 ألف حالات طلاق، أي أن الأرقام تضاعفت بشكل مخيف جدا في السنوات الأخيرة، فبعض الزيجات لا يمر عليها فترات طويلة، و38% من حالات الطلاق المسجلة، عام 2018 كانت في أول 3 سنوات من عمر الزيجة، مقابل 15% خلال العام الأول. وأشارت إلى أن مصر بها ما بين 800 ألف إلى 900 ألف حالة زواج سنويا، مقابل 200 ألف حالة طلاق، أي قرب ال20 من حالات الزواج. وأكدت، أن عدد كبير من الحالات هي طلاق مبكر، لأن أسس الاختيار لم تكن سليمة، فالشباب تغلب عليه العاطفة ويهتمون بالمميزات أكثر من العيوب، وبالتالي يجب أن ينظروا إلى عيوب شريكهم لتحديد ما إذا كانوا قادرين على تحملها أم لا.
