وفقًا للقانون.. برلمانية تطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية من الضريبة العقارية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية وفقًا للقانون 152 لسنة 2020.
وأوضحت أبو السعد، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قطاع المشروعات الصغيرة في مصر يوليه الرئيس والقيادة السياسية والحكومة أهمية كبرى، والتي أفرزت هذه التحركات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعتبر بكل المقاييس طفرة.
وتابعت النائبة: أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 منه "لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة أو مجلس الوزراء".
واستطردت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: إلى الآن يتم تحصيل الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا يضر بالمشروعات الصغيرة في مصر؛ لا سيما في ظل أزمة كورونا والخسائر التي تعرضت إليها البلاد كنتيجة مباشرة لهذا الفيرس اللعين.
ونوهت النائبة بأنه إلى الآن يتم التحصيل والمطالبة بالضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أبو السعد أنه تم إخطار بعض المصانع الصغيرة، وليس كلها، ومثال على ذلك (الألف مصنع بالقاهرة الجديدة) والتي لا تتعدى مساحة الأرض بها 300م، بموجب إخطار من مصلحة الضرائب العقارية بربط ضريبي يتعدى مبلغ ال60000 جنيه، وهو ما يمثل عبئًا رهيبًا على صغار المصنعين، وذلك الربط عن خمس سنوات مضت، علمًا بأن تلك المصانع لم تبدأ عملها الفعلي إلا من عامَين فقط.
وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بإعفاء الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة على العقارات المبنية لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة في مصر وتخفيف العبء على كاهل أصحاب المشروعات.