"التعاون الدولي" و"التنمية الإفريقي" يوقعان اتفاقية لتزويد السكك الحديدية ب"التحكم الآلي الأوروبي"

وقَّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 145 مليون يورو؛ للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر (Egypt National Railway Modernization Project) .
يستهدف المشروع تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية/ القاهرة/ أسيوط/ نجع حمادي وخط بنها/ بورسعيد) بطول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 ؛ للتحكم في مسير القطارات، وأيضًا تزويد عدد 100 جرار بنفس النظام.
حضر مراسم التوقيع مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، وفريق عمل الوزارتَين، ومسؤولو هيئة السكك الحديدية.
صرح وزير النقل، عقب مراسم التوقيع بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة.
وأضاف الوزير أن هذا النظام يتيح أيضًا إمكانية إيقاف القطارات آليًّا دون تدخل السائق في حالة الخطر؛ مما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقًا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة، كما أن الجرارات التي تم التعاقد عليها، بإجمالي 260 جرارًا، تم توريد 110 منها، مؤهلة لتزويدها بهذا النظام؛ حيث سيسهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.
وأكد وزير النقل أن كل أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة، تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا وبفائدة بسيطة للغاية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية.
وأشار الوزير إلى أن كل المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة، كما أن التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية، لافتًا إلى أن من المخطط الانتهاء منها في ديسمبر 2021، وذلك لخطوط القاهرة/ الإسكندرية وخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد، بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة/ أسوان؛ حيث سيتم الانتهاء من قطاع بني سويف/ نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021، مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة/ بني سويف، ونجع حمادي/ أسوان.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021، ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاثة تباعًا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذا التوقيع يأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًّا.
وقالت المشاط إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات؛ من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وأشادت المشاط بتمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية؛ حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية، ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أن التمويلات التي تتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وتابعت المشاط: في 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.
ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات؛ بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات؛ الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار، الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.
وقالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الإفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحةً أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الإفريقي تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال. وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل .