اتخذت أجهزة وزارة الموارد المائية والري الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والجيزةوالمنيا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، مع استمرار عملية رصد التعديات وإزالتها أثناء فترة إجازة العيد. وقد رصدت أجهزة الوزارة قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافيتريا، وعلى الفور تم التجهيز لإجراء الإزالة، إلا أن المخالف استجاب على الفور وقام بإزالة المخالفة بمعرفته، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة وإزالتها بمعدات إدارة حماية النيل المختصة بعد رفض المخالف إزالتها بمعرفته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وفي ظل المتابعة المستمرة للتعديات التي سبق إزالتها لعدم تكرارها مرة أخرى، فقد تم رصد قيام أحد المخالفين بإعادة مخالفة بناحية منيل شيحة بأبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وقد سبق القبض عليه وإزالة المخالفات المرتكبة وعرضه على النيابة وخروجه بكفالة 5 ملايين جنيه، إلا أن المخالف حاول استغلال فترة أجازة العيد لإعادة المخالفة، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدي في الحال، الأمر الذي دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرارا بعدم تكرار المخالفة. وفي محافظة المنيا، تم رصد مجموعة من سيارات النقل التي تقوم بردم بعض أراضي طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة مرور المنيا وشرطة المسطحات المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير 40 محضر مخالفة وقرار إزالة وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، وقد قام المتعدون بتدبير المعدات اللازمة لرفع الردم، حيث بدأت عملية إزالة التعدي وسيتم الانتهاء من الإزالة خلال إجازة العيد. وقال وزير الري، إن أجهزة الوزارة ماضية في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحا أن الإجراءات الفورية والصارمة التي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل. وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه، فقد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5 يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات على المجرى، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة ما يقرب من 62 ألف حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت في مبان سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه. كما يتم إطلاق موجات للإزالة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، وتحويل المخالفين للجهة القانونية المختصة مع تغليظ العقوبات، وقد تم إطلاق الموجة ال 17 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل اعتبارا من 20 مارس الماضي، وقد أسفرت عن إنجازات كبيرة، حيث تم إزالة حوالي 4200 حالة تعد على مساحة 625 ألف متر مربع تقريبا (148 فدانا) ومازال العمل مستمرا في هذه الموجة حتى الآن. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لا تهاون مع أي حالة تعد أيا كان حجمها أو مرتكبها بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".
