رئيس البورصة يبحث مع تنسيقية شباب الأحزاب زيادة الوعي بسوق المال

التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.
وبحسب بيان للبورصة اليوم، تناول اللقاء التعاون المشترك بين البورصة والتنسيقية في بناء الوعي المالي باساسيات الاستثمار في البورصة وكذا نشر الثقافة المالية في المجتمع.
وضم وفد التنسيقية 17 عضوا منهم بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وحنان وجدي عضوٍ اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية بمجلس النواب والشيوخ وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجان اخرى داخل التنسيقية.
واستعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا متكافل وكرامة.
وأكد أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن لأسواق المال دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأكد أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال اطلاق حملة اعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وتطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، وتبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع اطلاق ادارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
واتفق الدكتور فريد مع أعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة باساسيات الاستثمار في المجتمع.
وخلال الجلسة الحوارية طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة أعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.