تونس تدعو لعقد جلسة بمجلس الأمن لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد تقدمها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وجرينادين والنيجر، لعقد جلسة لمجلس الأمن غدًا الاثنين للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن تحركها بناء على توجيهات الرئيس التونسي قيس سعيد، وانسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وذكرت أن هذه المبادرة تندرج في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.