أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، مواصلة حكومة الاحتلال تعنتها بإطلاق قراراتها التوسعية في محيط المسجد الأقصى المبارك، حيث صادقت على مشروع قانون استيطاني في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بهدف محاولة بسط سيطرتها على كامل المنطقة. وأكد أن هذه الإجراءات التوسعية والتعسفية والعدوانية والعنصرية، تخالف القوانين والأعراف الدولية التي تمنع أي ممارسات احتلالية في القدس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا". وطالب المجلس المؤسسات الدولية ومجلس الأمن بفرض عقوبات ملزمة على سلطات الاحتلال لمخالفاتها وانتهاكاتها المتزايدة في الآونة الأخيرة، مستنكرا التهديدات الإسرائيلية بهدم مدرسة التحدي رقم (5). ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة مواصلة التصدي لهذه الغطرسة والعنجهية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق التعليم. ووجه مناشدة إلى أحرار العالم، وكل المناصرين للقضية الفلسطينية العادلة، والقوى الوطنية والشعبية، لتكثيف التواجد والاعتصام في الخان الأحمر المهدد بالتهجير القسري، بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لثنيها عن المضي في مخططاتها الهادفة للسيطرة على مدينة القدس بالكامل. وطالب المجلس المؤسسات الدولية، والأطراف ذات العلاقة، والمجتمع الدولي بأطيافه كلها بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن استخفافها بالقوانين والمواثيق الدولية، وفرض عقوبات ملزمة بحق الاحتلال ومخططاته التوسعية على حساب حقوق شعبنا ومقدساته. كما دعا إلى لجم تبجح الاحتلال باستغلال ما يجري في المنطقة، في ظل الصمت الدولي، والدعم الأمريكي العنصري لها لتمرير سياساتها الهادفة للسيطرة على المدينة المقدسة وأسرتها بشكل كامل.