رُغم فيديو المشاجرة.. لماذا برأت الجُنح "سيدة المحكمة" من التعدي على ضابط مصر الجديدة؟

كشفت محكمة جنح النزهة في حيثيات حكمها ببراءة المستشارة نهى الإمام، من تهمتين وحبسها شهرًا مع الإيقاف أسباب البراءة رغم توافر فيديو لواقعة تشاجرها مع ضابط محكمة مصر الجديدة.
وبرأت المحكمة برئاسة المستشار عمرو مختار "سيدة المحكمة" من تهمتي الاعتداء وإتلاف بدلة ضابط، وحبسها شهرًا بواقعة السب والقذف.
وقالت المحكمة إن الضابط المجني عليه قدّم تسجيلات "فيديو" زعم أنها منسوبة للواقعة، وأن شخصًا لا يعرفه قدمها إليه، وأنها ترى أنه كان الأولى بمن صوّر الفيديو أن يتقدم بشهادته، لكنه اجتزأ من الواقعة ما يرى أنه يؤيد أدلة لا وجود لها، إن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة معززة بالدليل وهو الأمر الذي انعدم عن الأوراق، فمن ثمَّ فإن المحكمة تشكك في هذا التسجيل ولا تطمئن إلى أن الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.
وعن البراءة من تهمة الإتلاف، أوضحت المحكمة أنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذي حدث نتيجة التشابك الذي كان بين المتهمة والمجني عليه، وفق ما وصفه المجني عليه بمذكرته التي تقدم بها وهو ذاته المجني عليه الذي عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي أُتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجني عليه وهو الذي تسبب في ذلك.
وأضافت المحكمة أن انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف أيدته شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها أن المجني عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له "هات التلفون كذا مرة" فقال لها الضابط "اتفضلي معايا فهجمت وشدت الكتافة وندهت في الطرقة يا شوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهي جريت وراه وقالتله هات التلفون ياحرامي وحاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكي بتاعه واتكسر".
ولفتت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذي أخذ منها بغير مُبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدي.
وذكرت المحكمة أنها فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث أنه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه "الجهة اليمنى" ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، كما أن أقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما أثبته التقرير الطبي، فشهد محمد حسن أن المتهمة تعدت على المجني عليه بالضرب "بالبوكس أعلى صدره خمس مرات" بينما شهدت الشاهدة "هبة" أن المتهمة اعتدى على المجني عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله، بينما خلت شهادة "محمود القذافي" من أي تعدي وقع على المجني عليه.
واستكملت المحكمة أن الضابط المجني عليه، قرر بشهادته أمام النيابة العامة أنه طلب تحقيق شخصيتها فرفض وحاولت الفرار من المحكمة فقام بمنعها والوقوف أمامها فقامت بنزع الكمامة التي يرتديها فحدثت إصابته بخدش في وجهه.
أمّا عن حبس المتهمة شهرًا مع الإيقاف 3 سنوات، قالت المحكمة أنه لما كانت المتهمة قد وجهت إلى المجني عليه "وليد عسل" مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة ألفاظًا ".. "، وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهي ألفاظ تداول وتعارف بين جموع الناس على أنها تعني الإهانة والاحتقار.
وكما ثبت اقتراف المتهمة لهذا الجُرم، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات وتأخذ في اعتبارها ما قدمته المتهمة من تذاكر طبية وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهم الجريمة أن المتهم لن يعود لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلًا، الأمر الذي تعمل معه حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة.