قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تهدف إلى تحديث القطاع الصناعي ليكون قادرا على توطين وتعميق الصناعة. وقالت جامع - في مؤتمر حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - إن الدولة تنظر للإصلاح الاقتصادي لقطاع الصناعة بشكل مختلف يختلف عن أي برنامج حكومي سابق، حيث أنه خلال الفترات السابقة صانع القرار الاقتصادي كان يستهدف زيادة معدلات النشاط الصناعي أو الصادرات الصناعية وليس تحديث وتنظيم المنظومة ذاتها، ولكن اليوم نهدف إلى تحديث القطاع الصناعي بحيث يكون قادرا على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد وتعميق التشابكات بالقطاعات ويكون متواكبا للمتغيرات العالمية وقادر على توليد قيمة مضافة أكبر والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية المنافسة في الأسواق الدولية. وتابعت أن الوزارة توفر قطاع دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر ويوفر فرص حقيقية لأصحاب المشروعات الكبرى وأن المصنعين الوطنيين على حد سواء وبالتالي يحافظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة الخضراء في الإنتاج وفي نفس الوقت يكون لدينا قطاع رسمي منظم قادر على النمو والتطور. وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة كان الهدف منها أن نعكس جهود الإصلاح على المواطن ليس فقط على صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي ولكن كان لدينا غرض أن يشعر بها المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة وكذلك العاملين في المنشآت الصناعية التي توفر عائدا أعلى وظروف عمل أفضل ، ويترتب على ذلك أن الصادرات المصرية تتسم بأنها ذات قيمة مضافة أعلى ومتضمنة لتكنولوجيا أكبر وتدر عائدا أكبر على المصنع والمصدر وعلى العامل والمجتمع، وتحد من الاعتماد على تصدير المواد الأولية التي تهدر الموارد والاعتماد على الصادرات المنخفضة المكون التكنولوجي التي تدر عائدا ضعيفا وهو الأمر الذي استمر للاسف لعقود طويلة. وأوضحت "لذلك ونحن حينما نتحدث عن القيام بالإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة الوطنية فنحن نهدف إلى بناء منظومة حديثة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية" . وأشارت إلى أن الوزارة تعمل الآن على حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وإتاحة الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، لافتة إلى أن رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة جميع الأراضي التي تم تخصيصها للصناعة بحيث العمل على التأكد أنها تستخدم الاستخدام الأمثل. وأوضحت جامع أن الدولة تعمل على توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي الموجه للتصدير، وتم تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتم تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها مصر لكي نربط بين السياسات التجارية و السياسات التصنيعية لاستهداف أسواق معينة والاستفادة من الفرص الموجودة بها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية للجودة، واستهداف القطاعات الصناعية، وإعطاء الأولوية لعدة قطاعات "قطاع الصناعات الهندسية كصناعة السيارات والسلع المعمرة، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل". وأضافت أنه يتم العمل على إقامة تجمعات صناعية والتي تتيح مزايا كبيرة جدا منها تحقيق وفرة من المدخلات الصناعية وتحقيق حجم أمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلبات كبيرة الحجم، زيادة التخصص، وتقسيم العمل، تشجيع تبادل الخبرات، مشيرة في هذا الصدد إلى مجمع الروبيع لصناعة الجلود والذي كان يعمل في المرحلة الأولى على الدباغة، وحاليا بصدد إقامة منطقة صناعية ملاصقة له عبارة عن 100 مصنع، مركز تدريب، مركز تكنولوجي، 70 ورشة، معرض للمنتجات، محلات لبيع مستلزمات الإنتاج، لخلق تجمع صناعي متكامل. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أشارت جامع إلى إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الذي تمت الموافقة عليه في الفصل التشريعي السابق وذلك في 5 أبريل الجاري، والذي سيساعد في دعم وتنمية هذا القطاع بشكل شامل. وتابعت "نعمل على تطوير المنصة الرقمية السوقية، لعمل منصة على غرار منصة "على بابا"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، كما نعمل على شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الاعمال، لجمع كافة مبادرات الأعمال على مستوى الجمهورية والغرض من ذلك، هو متابعة ودراسة الأثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأضافت" أنه يتم العمل على ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، حيث تتميز كل محافظة بميزة نسبية"، مشيرة إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى ب5 محافظات وبالتوالي سيتم الانتهاء من جميع المحافظات لربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشارت جامع إلى أنه من أهم السياسات التي يتم انتهاجها هي دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، والحرص على تفعيل المادة المهمة في اللائحة التنفيذية بقانون البيئة الخاصة بتقليل استخدام غازات الاحتباس الحراري. وأكدت أنه يتم أيضا العمل على تطبيق معايير حفظ وترشيد الطاقة في العمليات الإنتاجية وفقا للمواصفات العالمية من خلال التوسع في منح شهادة المواصفات الدولية لترشيد الطاقة، وإلزام المصانع بالسعي للحصول على هذه الشهادة، كما يتم العمل على تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وذلك في إطار السياسيات التي يتم انتهاجها.
