المعارضة البريطانية تطالب بتحقيق مستقل حول نفقات جونسون

طالبت المعارضة العمالية اليوم الأحد، بإجراء تحقيق مستقل "كامل" في طريقة إنفاق حكومة المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين على خلفية اتهامات بالمحسوبية في منح عقود وتمويل محتمل غير قانوني لتجديد شقته.
دعت المعارضة العمالية البريطانية الأحد إلى إجراء تحقيق مستقل "كامل" في طريقة إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين على خلفية اتهامات بالمحسوبية في منح عقود وتمويل محتمل غير قانوني لتجديد شقته.
وحتى دومينيك كامينغز، وهو مساعد سابق لجونسون، شكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة. وبين هذه القضايا خطة (لجونسون) من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع خطيبته وابنهما في داونينغ ستريت.
وبعد أشهر من الجدل، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان الجمعة إن جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".
لكن النائبة العمالية جيس فيليبس قالت لشبكة سكاي نيوز الأحد: "لا نعرف الحقيقة في هذا الجدل بين رجلين قويين جدا ويبدو أنهما مهتمان بمن يكذب أكثر من اهتمامهما بلب الموضوع". وأضافت أن "ما نحتاج إليه هو تحقيق مستقل حقيقي"، مشيرة إلى أن حزب العمال سيطرح هذه القضية العاجلة الأسبوع المقبل في البرلمان.
وفي مواجهة هذه الادعاءات التي ظهرت بعد اتهامات أخرى بالمحسوبية تتعلق خصوصا بمنح عقود عامة لأقارب أعضاء في الحكومة، قالت إن تحقيقا من هذا النوع يفترض أن يدرس "ما إذا كانت عقود منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كانت تخفيضات ضريبية منحت عبر رسائل نصية أو ما إذا كان رئيس الوزراء يستخدم أصدقاءه للحصول على أموال لإصلاح شقته".
وكشفت البي بي سي أن جونسون تبادل رسائل نصية مع الصناعي جيمس دايسون، وأن دايسون طلب من رئيس الحكومة في بداية الوباء "تسوية" الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى المملكة المتحدة لعمل أجهزة التنفس الصناعي بطلب من الحكومة.
ويبدو أن جونسون رد في مارس 2020 قائلا: "سأقوم بتسوية الأمر غدا! نحن بحاجة إليك".
وصباح الأحد، نفت حكومة المحافظين كل المعلومات إذ قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس لسكاي نيوز إن "رئيس الوزراء تكفل بتغطية تكاليف تجديد شقته وهذا واضح تماما"، مؤكدة أنه "تصرف ضمن القواعد طوال العملية".