أشاد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بتشكيل الحكومة للجنة صياغة قانون تنظيم الهجرة للمصريين، وتحديد مدة الانتهاء منه خلال شهرين، واصفًا الخطوة ب"الجيدة"، لافتًا إلى أن الأساس من تأسيس القانون تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم. وقال حنفي، لمصراوي، إن الهدف من القانون إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، مطالبًا أن يشمل القانون تكريم المتوفي من مصريين الخارج بدفنه داخل مصر على نفقة الدولة، كما يحدث في العديد من الدول دون قيد أو شرط، متابعًا: "مينفعش يترحل ونطلب منه شهادة إعسار.. مش معقول هيبقى ميت ونعمله فضيحة في بلده عشان يجيب الشهادة" ودعا إلى ضرورة توفير الرعاية والحماية القانونية للمصريين بالخارج بتوفير محامي من دولة الإغتراب، لكي يترافع عن المصري في بعض القضايا التي يتهم فيها المصريين أمام قضاء دول الاغتراب، خاصة دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كون أغلبها يمنع أن يترافع فيها أمام القضاء إلا محامي من نفس الدولة. وطالب حنفي، بضرورة زيادة الحد الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج في حال العودة النهائية، بجانب حصول المصري المغترب بالخارج ولمرة واحدة فقط على سيارة تقسط جماركها بالاتفاق مع البنوك المصرية بفائدة بسيطة وهو لا يؤثر على تجارة السيارات بالوطن، وفي نفس الوقت تحصل الدولة على قيمة الجمارك كاملة وهي مساعدة للمصري العائد، على أن يتم حظر بيعها لمدة محددة ولتكن 5 سنوات. وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت إصدار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ودعم ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدًا لعرضه على البرلمان وإقراره نهائيا بعد أن عكفت الوزارة على إعداده منذ فترة طويلة.
