البيئة: إشادة عالمية بإدارة موقع وادي الحيتان كموقع تراث عالمي عام 2020

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي والثقافي فهي نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة ومنها موقع وادي الحيتان الذي تم إعلانه كأول موقع تراث طبيعي عالمي بمصر وكذلك دير سانت كاترين كموقع تراث ثقافي بمحمية سانت كاترين.
وأضافت فؤاد، في بيان، الاثنين، أن وزارة البيئة قامت بالعديد من الجهود لتطوير مواقع التراث الطبيعي والثقافي بمحميتي وادي الحيتان وسانت كاترين ضمن خططها لتطوير المحميات الطبيعية والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعظم فرص الاستمتاع بها كما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة محليا وعالميا ونمودجا حقيقيا للتنمية المستدامة التي يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية، من خلال إطلاقها لحملتها الإعلامية لدعم السياحة البيئية "إيكو إيجبت" والتعريف بالمحميات الطبيعية وخاصة محميات مواقع التراث العالمي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن جهود التطوير والإدارة الرشيدة لموقع وادي الحيتان كموقع تراث عالمي نال إشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي ويشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها 40 مليون عام.
ويعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياة على وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش على اليابسة إلى الانتقال للبحر بالإضافة إلى كذلك فقد ساهم موقع وادي الحيتان في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين وصلت إلى 10 آلاف فرصة علاوة على مساهمته في تزايد أعداد الزائرين للمحمية والفيوم بنسبة زيادة 300% مما ساهم بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا في إنعاش السياحة الداخلية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دير سانت كاترين في محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كموقع تراث ثقافي عالمي لليونيسكو به أقدم الأديرة المأهولة في العالم ويراعي الحفاظ على قدسية وأثرية والطبيعة الفريدة للمنطقة في كافة أعمال التطوير.
جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 18 أبريل من كل عام باليوم العالمي للتراث، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنساني والمواقع التراثية في جميع دول العالم من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية.
وتتضمن التصنيفات التراثية، نوعان وهما التراث الطبيعي، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية والتراث الثقافي ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.