بالأرقام.. "خطة النواب": رصدنا تزايد الدين العام الحكومي بشقَّيه الداخلي والخارجي سنويًّا

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تنوه بقضيتَين مهمتين نتيجة فحصها الحساب الختامي لموازنة عام 2019-2020.
وأضاف الفقي أن القضية الأولى هي: قضية ما رصدته اللجنة من تزايد رصيد الدين العام الحكومي بشقَّيه: الداخلي والخارجي سنويًّا بشكل مطَّرد، وما رصدته اللجنة أيضًا من تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي وآثارها السلبية التي تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثماري، فضلًا عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد في الداخل.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حيث أكد الفقي أنه في هذا الصدد رصدت اللجنة عدة ظواهر؛ منها ازدياد صافي الدين العام الحكومي بصورة متسارعة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ إذ بدأ في 30/6/2010 بقيمة بلغت نحو 810 مليارات جنيه، ثم تزايد في 30/6/2011 ليصبح 966.8 مليار جنيه، ثم 1143 مليار جنيه في 30/6/2012، ثم 1458.2 مليار جنيه في 30/6/2013، إلى أن وصل في 30/6/2020 إلى نحو 4751.1 مليار جنيه بزيادة عن قيمته في 30/6/2019 البالغة نحو 4435.6 مليار جنيه بنحو 315.4 مليار جنيه بنسبة 7.1%، وبزيادة بلغت نحو 3941.1 مليار جنيه عن قيمته في 30/6/2010 نسبة 486%.
وأكد رئيس "خطة النواب" ازدياد قيمة الأعباء المسددة المتمثلة في أقساط وفوائد القروض المحلية والأجنبية التي تم سدادها سنويًّا؛ فعلى مدار السنوات المالية السابقة ارتفعت قيمة الأعباء المسددة عن إجمالي رصيد الدين العام الحكومي للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 1023.9 مليار جنيه، مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ عن نسبة الزيادة في قيمة الأعباء المسددة للسنة المالية 2018/2019، والتي بلغت نحو 10%؛ حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة في هذه السنة عن الأعباء التي تم سدادها في السنة المالية 2017/2018، كما بلغت نحو 19.4% في السنة المالية 2017/2018؛ حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة في هذه السنة عن الأعباء التي تم سدادها عن السنة المالية 2016/2017، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة في قيمة الأعباء المسددة عن السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة الزيادة في الأعباء التي تم سدادها عن السنة المالية 2015/2016 والتي بلغت نحو 14.6% بنحو 965.8 مليار جنيه، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة في الأعباء المسددة في السنة المالية 2015/2016 عن الأعباء التي تم سدادها في السنة المالية 2014/2015 والتي بلغت نحو 14.9%، ومقارنة ما بين السنتَين الماليتَين 2014/2015، 2019/2020، زادت الأعباء المسددة عن الدين العام بنحو 594.5 مليون جنيه؛ أي ما يوازي نسبة زيادة بلغت نحو 138.4%.
وتابع الفقي: وتزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية في ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي في 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيهًا في 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه في 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه في 30/6/2017، ونحو 5486 جنيهًا في 30/6/2016، ونحو 4885 جنيهًا في 30/6/2015، أي بزيادة في ما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيهًا بنسبة 52.2%.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القضية الثانية هي: مسألة الديون المستحقة للحكومة، فقد رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون عامًا بعد عام؛ فقد بلغت قيمة هذه الديون في 30/6/2016 نحو 226.2 مليار جنيه، ثم ما لبثت أن ارتفعت قيمتها لتصل إلى نحو 315.7 مليار جنيه في 30/6/2018، ثم ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى نحو 386.1 مليار جنيه في 30/6/2019، حتى انتهى بها المطاف لتصل إلى نحو 437.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت عن قيمتها في 30/6/2019 بنحو 51.4 مليار جنيه بنسبة 13.1%، وبزيادة بلغت نحو 211.4 مليار جنيه، مقارنة بقيمتها في 30/6/2016 بنسبة زيادة بلغت نحو 93.4%. بمعنى آخر، إن قيمة الديون المستحقة للحكومة زادت خلال أربع سنوات بنسبة 93.4%.
ويُشار في هذا الصدد إلى الآتي: شكل رصيد الديون في 30/6/2020 ما يوازي نحو 44.8% من إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية 2019/2020، وإنها تعادل نحو 95.2% من قيمة عجز الموازنة خلال ذات السنة، وشكل رصيد الديون المستحقة للمصالح الضريبية التابعة لوزارة المالية نحو 75% من مجمل تلك الديون.