بعد وقف تصديره وزيادة الاستهلاك.. هل تتغير أسعار الفول في رمضان؟

قال متعاملون بسوق الحبوب، إن قرار وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر، قرار جيد لتوفير السلعة خلال شهر رمضان وموسم الصيف لتوفير احتياجات المواطنين بالأسواق، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد الماضي، قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.
كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناع.
وقال مصطفى النجاري عضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة أمس قرار جاء لتوفير الفول بالأسواق خلال رمضان وخلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن مصر تستورد 90% من استهلاكها من الفول لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف النجاري، أنه يوجد أرصدة لدينا تغطي استهلاك أكثر من 5 أشهر من الفول حاليا، ولكن نظرا لتحرك أسعار الحبوب عالميا مؤخرا وارتفاع أسعار الشحن البحري، فإنه من المناسب مد قرار إيقاف التصدير لمدة 3 شهور جديدة.
وسجلت أسعار القمح العالمية زيادات كبرى خلال شهر يناير الماضي بارتفاع نسبته 6.8%، وجاءت الزيادة إن الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي والتوقعات بانخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس عندما تبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف، وفقا لمنظمة الفاو.
وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببًا أزمة عالمية في مجال الشحن.
وقال رجب شحاته شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات، إن القرار جاء لتنظيم عمليات تصدير الفول مثلما يحدث في جميع الدول ولتوفير احتياجات السوق المحلي أولا.
وذكر شحاته، أن عمليات التصدير ليست متوقفة تماما، مشيرا إلى أن عمليات التصدير تتم بموافقة الوزارة التموين والتجارة ووزارة التجارة والصناعة.
ووفقا لقول شحاته، فإن سعر كيلو الفول في سوق الجملة بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأشارت وزيرة الصناعة، وفقا لبيان الوزارة، إلى أن معدل استهلاك الفول يزيد خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى.
وذكرت أن إجمالي إنتاج السوق المحلي من الفول لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي، ومن ثم يتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.
وأضافت الوزيرة أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، كما ساهمت القرارات السابقة بوقف تصدير الفول بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي، الأمر الذي انعكس إيجابا على سعر البيع للمستهلك المصري.