آخر فرصة بعد غدٍ.. ما عقوبة عدم تقديم إقرارات ضريبتي الدخل والعقارية؟

تنتهي بعد غدٍ الأربعاء المهلة المتاحة أمام ممولي مصلحتي الضرائب المصرية، والضرائب العقارية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل للممولين من الأشخاص الطبيعيين أو إقرارات الضريبة العقارية.
وتختلف عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بحسب نوع الإقرار إن كان يخص ضريبة الدخل أو يخص الضريبة العقارية.
ففي حالة التأخر عن تقديم إقرار ضريبة الدخل مدة لا تجاوز 60 يومًا عن المواعيد القانونية، يتم فرض غرامة على المتأخر تصل في حدها الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وفي حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ ب 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
بينما ينص القانون على غرامة لمن يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العقارية تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه سواء كان معفى أو غير معفى.
وكان من المفترض أن تنتهي مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية في نهاية ديسمبر 2020 بعد أن بدأت في أول يوليو الماضي، ولكن الدكتور محمد معيط كان أصدر قرارا بمد هذه المهلة 3 أشهر أخرى إلى نهاية مارس الجاري.
ومن المفترض أن يعقد موسم تقديم إقرارات الضريبة العقارية كل 5 سنوات في النصف الثاني من العام السابق على إجراء الحصر والتقييم الجديد للعقارات والذي ينص عليه قانون 196 لسنة 2008.
بينما شهد الموسم الحالي لتقديم إقرارات ضريبة الدخل إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين لأول مرة بتقديم الإقرارات إلكترونيا على موقع مصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت، وذلك بعد أن تم إلزام الممولين من الشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى تدريجيا بتقديم الإقرارات إلكترونيا خلال المواسم السابقة.
ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية كل عام من أول يناير وينتهي للأشخاص الطبيعيين بنهاية مارس من كل عام، وللأشخاص الاعتبارية بنهاية أبريل من كل عام.