وزير الري ونظيره البوروندي يوقعان مذكرة تفاهم للإدارة المتكاملة للمياه

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ديو جيدي روريما وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي والذي يقوم بزيارة للقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأعرب وزير الري، عن سعادته بزيارة نظيره البوروندي للقاهرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للعمل سويًا على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بدولة بوروندي الشقيقة.
ومن جانبه أعرب الوزير البوروندي عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، ورغبته في تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميى صباح اليوم، مراسم توقيع الدكتور محمد عبدالعاطي وديو جيدي روريما على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
واتفق الوزيران، خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام مصر بعمل عدد من الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار بدولة بوروندي، واستفادة الجانب البوروندي من الخبرات المصرية في مجال المياه الجوفية، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين مسؤولي البلدين للتعرف على احتياجات الجانب البوروندي، على أن يعقب ذلك قيام فريق بحثي مصري بزيارة لدولة بوروندي لعمل مخطط عام Master Plan للموارد المائية في بوروندي، والتعرف على المشكلات التي تواجه قطاع المياه، مع اقتراح المشاريع التي يمكن تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.
واستعرض عبدالعاطي، موقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض لحجم الفوائد التي ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة في هذا المشروع الهام.
وأوضح عبدالعاطي، أنه استعرض مع الوزير البورندي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأكد وزير الري، أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي، الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل
جدير بالذكر أنه وفي ضوء التعاون بين مصر وبوروندي في مجال الموارد المائية فقد تم إيفاد العديد من الطلبة والدارسين البورونديين للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.
وعقب اللقاء اصطحب الدكتور عبدالعاطي، الوزير البوروندي، لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
كما قام بزيارة الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة حيث تم استعراض منظومة الرصد الآلي "التليمتري" ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة ، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
كما استعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى والذي يقوم بتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه مشبعة ، ويساهم هذا الجهاز في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.