مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون القطن

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء نظر التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبَي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كل مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر .
ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .