فاجأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسواق العالمية بإعفاء محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، من منصبه بعد ساعات قليلة من رفع الأخير سعر الفائدة بنسبة 2%. ولم يكمل إقبال في منصبه 5 أشهر، ليكون محافظ البنك المركزي التركي الثالث الذي يطيح به أردوغان منذ 2019، بسبب خلافات تتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية. وفي أكثر من مناسبة أعلن أردوغان أنه معارض لأسعار الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أنه يعتبرها أداة استغلال. رفع ثم إقالة دخل أردوغان في خلافات سابقة مع محافظي البنك المركزي التركي السابقين، بسبب اتجاههم لرفع أسعار الفائدة لإنقاذ سعر الليرة التركي المتراجع، وكبح التضخم. وقالت الصحيفة الرسمية في تركيا أمس إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي إقبال، من رئاسة البنك المركزي بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب. وقرر البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% إلى 19%، وهي نسبة أكبر مما كان متوقعًا. وكان إقبال قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 8.75% منذ تعيينه في 7 نوفمبر الماضي. وعين أردوغان شهاب كافجي أوغلو، وهو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، في منصب المحافظ الجديد للبنك المركزي. ومحافظ البنك المركزي التركي الجديد، هو أكاديمي في جامعة مرمرة التركية وكاتب عمود في إحدى الصحف الموالية للحكومة، وفقًا لوكالة بلومبرج. ويعد كافجي أوغلو داعمًا لسياسات خفض الفائدة وكتب أكثر من مرة في عموده إنه "من المحزن أن أرى المصرفيين والكتاب ومؤسسات المال ترى أن استقرار تركيا الاقتصادي في سعر الفائدة المرتفع". وتنتظر الأسواق غدًا الاثنين تأثير هذا القرار على سعر الليرة التركية الذي عانى خلال الشهور الماضية من التراجع، بسبب تداعيات اقتصادية. ونقلت رويترز عن كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية السوق الناشئة في TD للأوراق المالية، قوله إن إقالة محافظ البنك المركزي يوضح الطبيعة غير المنتظمة للقرارات في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالمسائل النقدية. وأضاف: "قد تباع الليرة التركية بسهولة بأقل ما بين 10 إلى 15٪ من قيمتها، سنرى هذا يوم الاثنين، عندما يبدأ التداول في آسيا". وسيحاول البنك المركزي والسلطات التركية الأخرى العمل ضد هذه الخطوة، ومن المرجح أن تقر مجموعة من التدابير والإجراءات التي ستكون فعالة إلى حد ما في البداية، لكن التساؤل هو عن قدرتها على النجاح لفترة طويلة في البيئة الحالية، بحسب ماجيو. كيف تتأثر مصر؟ يعد ارتفاع الفائدة في تركيا أمرًا مقلقًا لمصر، التي تعد من الأسواق الناشئة الجاذبة لتجارة السندات التي تعتمد على ارتفاع أسعار الفائدة فيها. لكن نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، يرى أن الأمر ليس مقلقًا لمصر الآن، نظرًا لعدة أمور. وأضاف لمصراوي أن تركيا كانت تنافس مصر من عامين تقريبًا على تجارة الفائدة "شراء سندات وأذون الخزانة المحلية"، لكن منذ بدأ الرئيس التركي، في التدخل بشكل واضح في السياسات النقدية والأمر اختلف. ويرى خالد أن ما حدث أمس من إقالة محافظ البنك المركزي، يضعف من موقف تركيا في تجارة الفائدة، لأن المستثمر الذي يدخل لاستثمار أمواله يريد استقرارًا في السياسات المالية والنقدية المتبعة في الدولة، كما يريد الاطمئنان على أنه سيكون قادرًا على الخروج بأمواله دون تكبد أي خسائر. وقال إن مصر تتمتع باستقرار في السياسة النقدية ونهجًا اقتصاديًا واضحًا منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي في مصر عام 2016، ولا يوجد تدخل واضح في السياسات النقدية من السلطة السياسية، وهو ما يمنح مصر ميزة. ويعتبر تدخل السلطة السياسية في السياسة النقدية لأي بلد هو دليل على عدم استقرارها اقتصاديًا، بحسب نعمان.
