تقرير: ألمانيا أقل إنفاقا على تكاليف استضافة القواعد الأمريكية

أفادت تقارير رسمية ألمانية بأن برلين أنفقت 118 مليون دولار خلال العام الماضي على استضافة القوات الأجنبية على أراضيها، فيما لا يمثل هذا المبلغ سوى جزء بسيط مقارنة بما ينفقه الحلفاء الرئيسيون الآخرون على تكاليف المشاركة في نفقات استضافة هذه القوات ويقل كثيرا عن مليارات الدولارات التي تضخها القوات الأمريكية في الاقتصاد الألماني.
ونقلت دورية "ستارز آند ستريبس" العسكرية الأمريكية عن التقارير أن ألمانيا أنفقت نحو 53 مليون دولار على متابعة التكاليف الإدارية للقوات الأجنبية مثل حيازة الأرض، ويزيد هذا المبلغ بعشرة ملايين دولار عما جرى إنفاقه خلال العام الماضي، لكنها أشارت إلى أن هذه الزيادة كانت متعلقة بالقوات البريطانية والهولندية والكندية في ألمانيا.
وأوضحت التقارير التي استندت إلى بيانات حكومية مقدمة إلى النائب البرلماني الفيدرالي الألماني سيفيم داجدلين، أفادت بأن "الإنفاق على مشروع الإنشاءات العسكرية انخفض من 66 مليون دولار خلال عام 2019 إلى 59 مليون دولار في العام الماضي".
وأكدت أن أغلبية مبلغ الإنفاق كان متعلقا بالقوات الأمريكية التي يبلغ قوامها حوالي 32 ألف جندى وتمثل أكبر تواجد لقوات أجنبية أخرى في ألمانيا، لكن مساهمة برلين مازالت أقل من الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة من حيث دفع نفقات القواعد العسكرية هناك.
وعلى سبيل المقارنة، وافقت كوريا الجنوبية على زيادة المبلغ الذي تدفعه لدعم استضافة 28500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية بنسبة 9ر13% لتصل نفقاتها خلال العام الحالي إلى 03ر1 مليار دولار، كما ستساهم اليابان بمبلغ 9ر1 مليار دولار للحفاظ على عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين هناك، بحسب الدورية الأمريكية.
وأشارت "ستارز آند ستريبس" إلى أن ألمانيا ساهمت بمبلغ 118 مليون دولار لدعم بعثات عسكرية أجنبية على أراضيها خلال العام الماضي، وجرى استخدام بعضا من هذا المبلغ لدعم مشروعات بناء منشآت عسكرية أمريكية.
من ناحية أخرى، أشارت بيانات للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، اليوم، إلى أن القوات الأمريكية تعتبر بمثابة محرك اقتصادي رئيسي في أجزاء من ألمانيا، لاسيما المناطق الريفية والمدن الصغيرة، حيث ضخت القوات الأمريكية في المنطقة المحيطة بقاعدة "رامشتاين" وحدها 2ر1 مليار دولار في الاقتصاد خلال عام 2019 .
وجاء في البيانات أيضا أن أرقام حكومة "بافاريا" أظهرت أن الجيش الأمريكي في "بافاريا" يساهم بحوالي مليار دولار سنويا في الاقتصاديات المحلية.
وقال مسئولون ألمان إن عشرات الملايين من الدولارات تتدفق بالمثل فى اقتصادات "شتوتجارت" و"فيسبادن" التي توجد بها منشآت عسكرية كبيرة.
ومع ذلك، فإنه يتردد أن بعض السياسيين الألمان اليساريين ينتقدون النفقات المرتبطة بالقوات الأمريكية في ألمانيا، حيث قال النائب اليساري داجدلين: "إن الوقت قد حان لكي يتم التوقف عن هذا الإهدار الضخم لأموال دافعي الضرائب، وأن الوقت قد حان لكي يذهب فيه الجنود الأمريكيون إلى بلادهم".
وترى دورية "ستارز آند ستريبس" الأمريكية أن عدم التطابق في الاستثمارات العسكرية بين الولايات المتحدة وألمانيا كان مجالا للخلاف بالنسبة للإدارات الأمريكية وكان نقطة محورية بالنسبة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي اقترحت إجراء خفض كبير على القوات الأمريكية، بينما أوقفت ادارة بايدن هذه الخطة مؤقتا في الوقت الذي تجري فيه مراجعة للوضع العسكري الأمريكي في الخارج.
وفي نزاع مالي عسكري آخر، اختلفت الولايات المتحدة وألمانيا على محاولات بعض الإدارات المالية الألمانية في الحصول على ضرائب دخل من العسكريين الأمريكيين، حيث تقول واشنطن إن ذلك يشكل انتهاكا لمعاهدة حلف شمال الأطلنطى بشأن تواجد القوات الأجنبية، وأن ألمانيا هي الدولة الحليفة الوحيدة التي يتعرض فيها عسكريون أمريكيون لخطر اقتطاع ضرائب من رواتبهم.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان حصلت عليه دورية "ستارز آند ستريبس" الأمريكية إلى أنها تعمل من أجل التوصل لحل ودى للقضايا المتعلقة بالضرائب.