فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن

شهد مطار تونس قرطاج الدولي مساء أمس الاثنين، فوضى عارمة بسبب شجار بين أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواعي أمنية.
وبدأ الخلاف كما بينته مقاطع فيديو مباشرة من المطار انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مع رفض قوات الأمن السماح بسفر مسافرة إلى تركيا استنادا إلى إجراءات أمنية تفرض قيودا على السفر إلى الخارج.
ويطلق على هذه الإجراءات التي تفرضها وزارة الداخلية ب "إس 17" بدعوى مكافحة الإرهاب. وقد بدأ العمل بها منذ 2013 للتصدي إلى سفر من يشتبه بذهابهم إلى مناطق النزاعات، بعد التحاق الآلاف من التونسيين بتنظيمات متشددة في سورية والعراق وليبيا قدرت أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف وفق أرقام حكومية.
ولكن الاجراءات التي تقول الحكومة إنها جنبت سفر أكثر من 10 آلاف شخص إلى مناطق النزاعات، لاقت انتقادات من منظمات حقوقية تونسية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية لفرضها قيودا متعسفة على التنقل والسفر على الآلاف من المواطنين.
ويطالب نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان بإلغاء كامل لتلك القيود وقال نائب في المطار "نحن السلطة الأصلية التي تنبثق منها باقي المؤسسات".
ويطغى التوتر في الغالب على علاقة الائتلاف بأجهزة الأمن.ويطالب الائتلاف باستمرار بإصلاحات في وزارة الداخلية.
وحضر نواب من الائتلاف مساء اليوم الاثنين في المطار يتقدمهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان لدعم المسافرة الممنوعة من السفر، ودخل الأخير في مشادات وعراك مع أمن المطار ونقابات أمنية توافدت إلى المكان كما ظهر في مقاطع فيديو.
وقال مخلوف: "هذا حق دستوري لحرية التنقل ولا تواجه المسافرة أي منع. لم نتلق أي تفسير من الإدارة إلى أن غادرت الطائرة. طالبنا الأمن بتطبيق القانون وليس التعليمات".
وقالت المسافرة التي ترتدي حجابا إنها منعت من المغادرة واللحاق بأبنائها الذين غادروا قبل أسبوع فيما سافرت هي قبل ذلك يوم 19 ديسمبر الماضي ولم تخضع حينها لأي قيود.
وقالت نقابة أمنية "إن ما قام به مخلوف تعدي على الدستور وعلى مبدأ فصل السلطات وعلى علوية القانون يستوجب في دولة تحترم نفسها وشعبها سحب الحصانة البرلمانية منه فورًا وتتبعه عدليًا".
ودان اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس الفوضى في المطار وأوضح في بيان له أنه "يعبر عن تنديده الشديد بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة الإرهاب داخل المطار ويعتبر ما قاموا به تلبسّا يستوجب رفع الحصانة حالاً وتتبع المعتدين قانونيًا".