"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة لإبداء رأيها في مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل.
وتضمن مشروع القانون 5 فصول، شمل الفصل الأول أحكامًا عامة تسهدف حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمت الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وتضمن المشروع حقوقًا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم لذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.