الضرائب: إعفاء السكن الأقل من 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن كل من يملك وحدة عقارية سواء سكنية أو غير سكنية هم المخاطبون قانوناً بتقديم إقرارات الضرائب العقارية كل 5 سنوات، مؤكداً أن المستأجر لا علاقة له بتقديم الإقرار الضريبي.
وأوضح أن الإقرار الضريبي يقدم مرة كل 5 سنوات، لكن تقديم الإقرارات تأخر خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بالدولة أعقبها جائحة كورونا مما دفع مصلحة الضرائب للتأخير إلى عام 2021.
وأشار إلى أن مد الفترة حتى نهاية مارس للتيسير على المواطنين، خاصة أن فترة الانتهاء من تقديم الإقرارات الضريبية كان من المفترض أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 حيث تم الفترة لثلاثة أشهر.
وأكد أن الإقرار الضريبي يجب أن يقوم فيه المالك بتوضيح كل ما يملكه من وحدات عقارية مختلفة سواء السكنية وغير السكنية أو حتى المستخدمة كالمصيف، لافتًا إلى أن هذا يعقبه إجراء آخر وهو وصول إخطار على "نموذج 3"، إخطار لسداد الضريبة حيث سيبدأ التسليم إعتباراً من يناير 2022 ستصل إخطارات على عنوان المراسلات.
وأشار إلى أن حد الاعفاءات، الذي يتعلق بالسكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفُى من الضريبة العقارية، بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لكن أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية "السكن الخاص" 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت 2 ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.
وكشف عن سبب رفع قيمة الضريبة على الوحدة العقارية بعد رفع قيمتها السوقية إذا كان يقطن المالك بها ولايستثمرها، قائلاً: "لأن القيمة السوقية للوحدة المشتراة على سبيل المثال منذ 5 سنوات ارتفع بالفعل"، مضيفًا: "برضة بقول مش هنلجأ لهذه النسب التي أجازها القانون لأننا نراعي ظروف الناس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في العالم كله".