قال محمد معيط، وزير المالية، إن متوسط زمن الإفراج الجمركي بمينائي دمياطوالإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزي الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة النافذة الواحدة. وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن هذه المنظومة تُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذي يُساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي". وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التي يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدى إلى تقليل تكلفة السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال الوزير، إنه تمت تغطية مينائي الإسكندريةودمياط بمنظومة النافذة الواحدة بنسبة 100٪ من خلال التعامل عبر مركزي الخدمات اللوجستية، موضحًا أن اعتياد أطراف المجتمع الملاحي بدمياط على البيئة الإلكترونية، أسهم في إنجاح التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية، خاصة أنه تم تحقيق التكامل الإلكتروني مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء في ظل توفر الدعم الفني من شركة «MTS»، وتعاون العاملين بمصلحة الجمارك وهيئة الميناء، وممثلي كل جهات العرض ومنها: «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، ولجنة السياسات الدوائية»، ويستمر العمل بالمركز من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. وأضاف أن تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بورتوفيق، ومينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021؛ وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها. وأكد أن هناك لجانًا مشتركة دائمة في ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر. وقال معيط إن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة. وأشار الوزير إلى أننا ماضون بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر انطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل المقبل، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا ب «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة. ويلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، بحسب معيط. وأضاف الوزير، أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.
