المالية: مراكز الخدمات اللوجستية بموانئ دمياط والإسكندرية خفضت زمن الإفراج الجمركي

قال محمد معيط وزير المالية، إن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض بموانئ دمياط والإسكندرية بعد تشغيل مركزي الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التي تُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات، وذلك بحسب بيان لوزارة المالية اليوم.

ووفقا للبيان، أوضح معيط "إننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التى يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة السلع فى الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين".

قال الوزير إنه تم تغطية ميناءي الإسكندرية ودمياط بمنظومة النافذة الواحدة بنسبة 100% من خلال التعامل عبر مركزى الخدمات اللوجستية، موضحًا أن اعتياد أطراف المجتمع المينائي بدمياط على البيئة الإلكترونية، أسهم فى إنجاح التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية، خاصة أنه تم تحقيق التكامل الإلكترونى مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء، فى ظل توفر الدعم الفنى من شركة «MTS»، وتعاون العاملين بمصلحة الجمارك وهيئة الميناء، وممثلي كل جهات العرض ومنها: «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطري، ولجنة السياسات الدوائية»، ويستمر العمل بالمركز من 8 صباحًا حتى 10 مساءً.

أضاف أن تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بورتوفيق، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021، وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95% من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

أكد أن هناك لجانًا مشتركة دائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.

وأشار إلى "أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل القادم، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية، ستُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا ب«الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات".

وأضاف أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.