فتح تؤكد التزامها بخوض الانتخابات بقائمة موحدة

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح التزامها بخوض الحركة العملية الانتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة، مؤكدة الموقف الفلسطيني بضرورة مشاركة كل أبناء الشعب في هذه الانتخابات ترشحاً وانتخاباً بما فيها أبناء الشعب في مدينة القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن مركزية فتح - خلال اجتماع لها، عقدته مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله - استمعت لوفد الحركة في المحافظات الجنوبية الفريق الحاج اسماعيل جبر، وروحي فتوح، وأحمد حلس، وصبري صيدم، لنتائج لقاءاتهم مع أبناء الحركة في المحافظات الجنوبية، والاستعدادات التي تقوم بها الحركة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة حرص حركة فتح على معالجة القضايا العالقة التي تخص المحافظات الجنوبية والعمل على إنجاح هذه الانتخابات عبر ضمان أوسع مشاركة فيها من قبل أبناء شعبنا.
وفي بداية الاجتماع أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتجسيد قيام الدولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الرئيس عباس، أهمية مواصلة عمل اللجنة الرباعية الدولية التي اجتمعت مؤخراً على مستوى المندوبين لدفع عملية السلام الى الامام وفق المرجعيات الدولية المتعمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، مؤكداً أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام لدفع عملية السلام الى الامام.
كما أشاد الرئيس عباس بالجهود التي قام بها اجتماع المانحين (AHLC) يوم 23/2/2021، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، وما نتج عنه من تأكيد على مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ودعم العملية الانتخابية بموجب المرسوم الرئاسي.
وأكد الرئيس عباس أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، وذلك من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني في جميع محافظات الوطن.
وشدد الرئيس عباس على ضرورة توفير الظروف الملائمة كافة لإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها المقررة، وأهمية التزام الأطراف المعنية كافة بما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال جلسات الحوار السابقة.
وثمنت اللجنة المركزية، دور اللجنة الرباعية الدولية وجهودها التي عقدت اجتماعها في 15/2/2021 على مستوى المندوبين لدراسة آخر المستجدات بعد قدوم الإدارة الامريكية الجديدة، وبهدف دفع جهود صنع السلام الى الأمام وفق قرارات الشرعية الدولية.
وحيت اللجنة المركزية الدول المانحة التي اجتمعت في 23/2/2021، برئاسة النرويج ومشاركة 30 دولة ومنظمة دولية، مقدرةً ما توصلت اليه من نتائج لدعم الاقتصاد الفلسطيني ومواصلة بناء مؤسساته الوطنية وبناه التحتية ودعم الانتخابات.
كما أكدت، رفضها الكامل لجميع الإجراءات والمحاولات الاسرائيلية الهادفة لاقتلاع أبناء شعبنا من أرضه، وخاصة في منطقة الأغوار، في مخالفة صريحة وواضحة لكافة القرارات والقوانين الدولية، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسك بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، مجددة رفضها لكل أشكال الاستيطان وعمليات هدم البيوت وعمليات الاعتداء على الأفراد والممتلكات والعمل الممنهج لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، ومشددةً على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض لاعتداءات متكررة، لما لذلك من خطورة على مجمل المسار السياسي وانفجار الأوضاع على الارض.
وبهذا الشأن، جددت اللجنة المركزية، دعوتها لكافة الأطراف الدولية ذات العلاقة بالعمل الفوري على دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام قائم على قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية، خاصة وان الاحتلال الاسرائيلي يسابق الزمن لتكريس سياسة فرض الامر الواقع من خلال تصعيد النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والاعتقالات ومصادرة الأراضي.
وأكدت مركزية فتح، الالتزام بحل سياسي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو العام 1967.
ودعت اللجنة المركزية، المجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد المزيد من الارواح، مشددة على ضرورة تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.