توجيه جديد من "غرفة المطاعم" بشأن صرف إعانات العاملين بالمنشآت السياحية

ناشد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات الثلاثة الماضية، سرعة موافاة الجهاز الإداري بالغرفة بالمستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.
وقال المصري، في بيان، إن غرفة المنشآت بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، وبالتنسيق مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، دعموا مطالب القطاع السياحي، بالإسراع لصرف الدفعة الرابعة والخامسة معًا من الإعانة التي قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحي، نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن اتحاد الغرف السياحية، حدد الأربعاء المقبل 3 مارس 2021 كموعد نهائي لتلقي الطلبات والمستندات الخاصة بصرف دفعات الإعانة الرابعة والخامسة من المنشآت والمطاعم السياحية، مشددا على أنه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد.
وتابع: حيث يقوم الاتحاد بتجميع الطلبات من الغرف السياحية الخمس، لفحصها والتأكد من مطابقتها وفقًا لما قررته إدارة الصندوق، واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية، وذلك طبقًا لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، موضحًا أنه يتم استيفاء الطلبات المقدمة في شكل إكسيل شيت، قبل إرسالها لصندوق الطوارئ لدراستها ومراجعتها؛ ليتم صرف الإعانات فور الانتهاء من أعمال المراجعة.
واستعرض المصري المستندات التي طلبها الصندوق للصرف وتضمنت التالي:
- تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.
- يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعتين الرابعة والخامسة من الإعانة.
- تقديم الطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أي مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.
- يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.