رئيس الشهر العقاري: المصلحة ستكف عن بحث الملكية بعد قصرها على المحكمة

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات القانون التي ستطبق بداية من 6 مارس المقبل ستمنع ازدواجية بحث ملكية العقارات بين الشهر العقاري والمحكمة.
وأضاف ياقوت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إضافة المادة 35 مكررًا نصت على ضمانات تحمي الملكية وتجعلها مستقرة وثابتة دون نزاعات، والقضاء سيتصدى للبحث القانوني وبحث الملكية والتصرفات، والنشر في جريدة الأهرام ضمانة أخرى، وفي حال الاعتراض على الحكم يبحثه قاضي الأمور الوقتية.
وذكر رئيس مصلحة الشهر العقاري أن المصلحة ستكف نهائيًا عن بحث الملكية بموجب هذه التعديلات القانونية، وسيقتصر بحث الملكية على المحكمة فقط، وسيكتفي الشهر العقاري بتسجيل عريضة الدعوى وتأييدها دون فحص أي مستندات أو أوراق.
وأضاف ياقوت أنه بمجرد حصول المالك على حكم بصحة ونفاذ العقد من المحكمة، يعود للشهر العقاري للحصول على الرقم الوقتي والتصريح بنشر الحكم في جريدة الأهرام فقط في صفحة محددة، على أن ينتظر لمدة 30 يومًا لترقب ما إذا حدث اعتراض على هذا الحكم، وإذا لم يحدث اعتراض فسيحصل مقدم الطلب على الرقم النهائي لشهر الملكية.
وأشار ياقوت إلى أن إجراءات الشهر العقاري لتسجيل الملكية لن تتجاوز أسبوع واحد، لافتًا إلى أن نسبة 1% المقررة للمحامين تسري على العقود الرضائية فقط، ولا تسري مع الدعاوى القضائية.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا أمس الأول الإثنين أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 202.