البنك الأهلي: قرار المركزي برفع تمويل المشروعات الصغيرة يتماشى مع توجهاتنا

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بتوجيه البنوك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بدلا من 20% تتماشى مع توجهات البنك الأهلي في التركيز مع تلك القطاعات.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات لمصراوي، إن تركيز البنك الأهلي على تمويل تلك القطاعات يأتي في إطار مردودها الإيجابي على زيادة نمو الاقتصاد والحفاظ على التشغيل والعمالة.
كان البنك المركزي أعلن، في بيان له أمس الاثنين، أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع أمس الأول إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.
وقال يحيى أبو الفتوح، لمصراوي، إن البنك الأهلي حقق تمويلات في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية في مبادرة البنك المركزي بقيمة 90 مليار جنيه خلال 4 سنوات، حيث يستحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر في حجم التمويلات، كما تمثل المشروعات الصغيرة النسبة الأكبر من عدد المشروعات بهذه المحفظة.
وأكد أبو الفتوح قدرة البنك الأهلي على الوفاء بالنسبة المحددة من المركزي 25% من إجمالي محفظة القروض توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين، وذلك بما يمتلكه من انتشار جغرافي، وموظفين على خبرة ودراية في تمويل هذه النوعية من التمويلات.
وأشار إلى أن تأكيد تعليمات المركزي على تمويل المشروعات متناهية الصغر بهدف دمج القطاع غير الرسمي يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك الأهلي ودوره السابق في تمويل القطاع غير الرسمي بهدف تقنين أوضاعهم وجذبهم للعمل في القطاع الرسمي، والتعامل مع الجهاز المصرفي والاستفادة من كل خدماته ومبادراته.
وبموجب تعليمات البنك المركزي في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين المتمثلة في 25% من إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخصيص 10% للمشروعات الصغيرة من إجمالي محفظة القروض في كل بنك خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022 يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي.
وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدي البنك المركزي، وذلك طبقا للبند (ز) من المادة (144) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وبعد انتهاء الفترة المقررة (31 ديسمبر 2022 ) يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية، وذلك لرد ما حققة البنك من النسبة.
ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.
اقرأ أيضا:
"المركزي" يلزم البنوك بضخ 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة