وزير العدل: 95% من الشقق غير مسجلة بالشهر العقاري والتوثيق ليس لجمع الأموال

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الغرض من تسجيل وتوثيق ملكية العقارات بالشهر العقاري بداية من مارس المقبل، ليس تحصيل الأموال من المواطنين كما يُثار.
أضاف في مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة ترغب في تحديد هوية كل عقار بمحافظات الجمهورية؛ من حيث المساحة وعدد الأدوار وتاريخ الإنشاء وعدد الشقق، وهذا لن يحدث إلا بتسجيل الوحدات بالشهر العقاري، خاصة وأن 95% من إجمالي العقارات بالدولة غير مسجلة تسجيلًا قانونيًا بالشهر العقاري.
لفت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35، لا تُجبر المواطنين على تسجيل وحداتهم العقارية بالشهر العقاري.
أشار إلى الخطوات التي تُتخذ حاليًا لتيسير إجراءات تسجيل العقارات على المواطنين، خاصة وأن ملاك العقارات لن يمكنهم التعامل مع مؤسسات الدولة مستقبلًا إلا بالطرق القانونية بعد التوثيق بالشهر العقاري.
ونفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وقالت إن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
ونوهت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.