ظريف يشترط إلغاء كافة العقوبات الأمريكية لإجراء مفاوضات

كد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستكون مستعدة لإجراء مفاوضات شريطة رفع كافة العقوبات الأمريكية.
وقال ظريف في مقابلة مع قناة "برس تي في" الإيرانية اليوم الأحد :"بمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم، ستعود إيران إلى المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي".
واستدرك بالقول :"وهذه المفاوضات لن تكون لتغيير هذا الاتفاق وإضافة بنود إليه ... والقضايا الإقليمية والقضايا الصاروخية... لكننا نريد التحدث عن كيفية ضمان عدم تكرار الإجراءات الأمريكية السابقة (الانسحاب من الاتفاق وفرض العقوبات) على أساس طمأنة الطرف الآخر".
وجدد التأكيد على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما اتخذت "خطوات تصحيحية" ضد انتهاك الاتفاق من قبل الأعضاء الآخرين، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وفيما يتعلق بالموعد الذي حدده البرلمان الإيراني للحكومة لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد غد الثلاثاء، قال ظريف :"لقد أقر البرلمان قانونا وعلينا تنفيذه".
وتتزامن تصريحات ظريف مع زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران لمناقشة آخر التطورات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في سياق تقليص التزاماتها.
وكان تم الإعلان عن زيارة جروسي لإيران بعدما أبلغت إيران الأسبوع الماضي الوكالة الدولية بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من منتصف الأسبوع الجاري. ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.