إيران تتعهد بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية رغم فرض قيود على التفتيش

فاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن إيران ترغب في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، برغم التحركات الأخيرة للتخلص من مبدأ رئيسي متعلق بهذا العمل المشترك.
وقال روحاني الأربعاء: "ما زلنا عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وسنواصل التعاون مع الوكالة في هذا الإطار".
وأضاف روحاني أنه سينقل هذا أيضا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي خلال زيارته المزمعة لطهران يوم السبت المقبل، حيث من المقرر أن يشارك جروسي في المناقشات الفنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول كيفية مواصلة التعاون في ضوء إعلان الدولة أنها لن تطبق إجراءات الشفافية الطوعية بموجب ما يسمى بالبروتوكول الإضافي اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المقيد للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.
وقال متحدث باسم الوكالة إن الخطوة التي تعتزم إيران اتخاذها، والتي يمكن أن تصبح سارية يوم الثلاثاء المقبل: "سيكون لها تأثير خطير على أنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد".
وأضاف أن جروسي سيلتقي بكبار المسؤولين للبحث عن "حل مقبول للطرفين" يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عملها في إيران.
وقال روحاني إنه من وجهة نظر إيران، لم يتم تنفيذ الاتفاق وفقا للمعاهدة من قبل الشركاء الستة في السنوات الأخيرة.
ولهذا السبب قررت إيران عدم الالتزام بالبروتوكول الإضافي اعتبارًا من الثلاثاء. وقال روحاني في التلفزيون الحكومي "لا نريد أن نتحدى.. كما قلنا عدة مرات، سنعود بالكامل إلى التزاماتنا بمجرد أن تفعل الأطراف الأخرى الشيء ذاته".
وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، و"بمجرد حدوث ذلك، سنعود إلى النماذج الموجودة في الصفقة في غضون ساعات.. وإذا لم يحدث ذلك، فلا بأس، فسنمضي في طريقنا الخاص".