المالية: 7.1 مليار جنيه تتحملها الدولة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات

قال محمد معيط وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات.
يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة وإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي».
وأوضح معيط في بيان صحفي صادر اليوم السبت عن وزارة المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل عشر سنوات.
وقال وزير المالية إن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
أشار إلى الآثار الجانبية للمبادرة في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب أعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تُسهم في تنشيط صناعة السيارات، خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45٪، لافتًا إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.
وأوضح معيط، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التي سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة في مصر.