وقع ممثلو وزارتي الاتصالات والإسكان، اليوم الجمعة بروتوكول لإدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء، ليتضمن الكود شبكات الاتصالات، تلبية لاحتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة، اعتبارًا من أول أبريل المقبل. وقع البروتوكول المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. يأتي البروتوكول تنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي؛ حيث تنفذ وزارة الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة. وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المبان والمنشآت؛ ما يستلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات، وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذي يعكس أهمية تطبيق الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت الصادر بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020. ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصري للألياف الضوئية، وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها. وبموجب البروتوكول؛ يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المُتخصصين من الطرفين ومن الجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمباني والمنشآت، وفقًا لمتطلبات الكود المصري للألياف الضوئية، على أن تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقًا لأسس الكود المصري للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، وشروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمُتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود. كما ينص البروتوكول على تكليف أجهزة المُدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، بمراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود. الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق في 2019 بين وزارت الاتصالات والإسكان، على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء.
