تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية

عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر
اطَّلعتُ على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وبعد التأمل والنظر فيها توقفت عند جانبين اثنين، الجانب الأول: مضمون الوثيقة، ومحتواها، والجانب الثاني: تفعيل الوثيقة على مستوى الأفراد والمجتمعات والمنظمات والدول.
أمَّا الجانب الأول: وهو مضمون الوثيقة، ومحتواها، فوجدت أن مبادئها متناغمة ومتناسقة مع القيم الدينية المشتركة، وتعاليم الكتب السماوية، والأديان الوضعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية، ممَّا يُعزِّز من قيمة الوثيقة، ويرفع من شأنها، حتى تُصْبح مرجعًا لكل البشرية، أيَّا كان لونها وعقيدتها ولغتها وجنسيتها وعِرْقها، وتكون سببًا في لمِّ شمل الدول والحضارات والأعراق المتنازعة.
أمَّا الجانب الثاني: وهو الأهم والأصعب، جانب تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، على أرض الواقع، خاصة إذا علمنا أن صُنَّاع القرار في العالم، والدول المادية، هي التي تُغذِّي الصراعات والحروب والانقسامات بين الدول، للتحكم والنفوذ من جانب، وتشغيل مصانع السلاح وبيعها وتحقيق أرباح مُضْنية.
ولهذه الأسباب يحتاج تفعيل الوثيقة حتى نجد نتائج ملموسة إلى جهود ضخمة، لا تستند على أشخاص فحسب، وإنما دول ومنظمات ومؤسسات دينية وتعليمية وتشريعية وإعلامية وحقوقية.
إن أكثر فئة في المجتمع ينبغي أن يستهدفها تفعيل الوثيقة ويرُكِّز عليها، هي فئة الأطفال والشباب، الذين هم أمل الأمم ومستقبلها وقادتها وبُناتها، وهم الآن وقود الحروب والصراعات والعنصرية المَقِيتة، ومحل استهداف واستقطاب الجماعات المتطرفة، وأكثر قبولًا وتأثرًا بكل ما هو جديد فكريًّا وثقافيًّا، ولو أن تفعيل الوثيقة أحدث تغييرًا جذريًّا في عقول الشاب والأطفال، لتغير شكل العالم، وانتشر الأمن والسلام.
والعنصر الأهم في جانب التفعيل ألا يقتصر على الأنشطة الفكرية والثقافية والتعليمية، وإنما ينبغي أن يتخطاها إلى الأنشطة العملية، من حيث النزول لبُؤر النزاع والصدام والبُؤس حول العالم، والوقوف على أحوالهم، ومساعداتهم، وتغطية احتياجاتهم، من مأكل وملبس ومشرب.
إنني آمل من كل دول العالم المتقدم، والمنظمات المجتمعية، ورجال الأعمال الأثرياء، أن يرتقي تفعيل الوثيقة إلى المشاركة الاقتصادية، بإقامة مشاريع اقتصادية عملاقة في أماكن البُؤس والقحط، للقضاء على الفقر والجوع والجهل، إن كانت هناك إرادة حقيقية لتغيير وضع العالم إلى الأفضل، ليعيش في سلام وتعايش، وترك سياسة الابتزاز والتجويع والتركيع.