بلغت 192 مليار جنيه.. برلماني يطالب بمعاقبة المسؤول عن خسائر الهيئات الاقتصادية

استعرض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية، 5 نقاط، أولهم في ما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1.9 تريليون جنيه، منها 1.03 تريليون جنيه إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53.5%.
وقال سالم: هنا لابد أن يكون لنا وقفة، أولا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لدراسة أي قرض قبل الحصول علية وثانيًا لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقسي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.
وأضاف البرلماني، إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليار جنيه منها 739 مليار إيرادات ضريبية بنسبة 76%، أطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتي لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.
وسأل "سالم"، الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولى منتصف 2019 فما هو الوضع الآن؟.
وأشار إلى أن إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيًا، حدثت بها مشكلات كثيرة واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتى نهاية فبراير، فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل؟ والتي ممكن أن تصل لعدد 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.
وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار، وطالب بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة أسباب الخسائر ووقف نزيفها، ومحاسبة المسؤول عنها.
وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات.