دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب المواقف غير الموزونة والمتسرعة، قائلا له إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال، وأطرافه واضحة وغير قابلة للتغيير. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي متعدد الأطراف تم إقراره من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 2231 وهو غير قابل للتفاوض من جديد بأي حال من الأحوال وأن أطرافه محددين ولا يمكن تغييرهم، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية. وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في تصريح مؤخرًا إلى إشراك قوى إقليمية في الاتفاق النووي مع إيران. ودعا خطيب زاده في هذا الصدد ماکرون إلى ضبط النفس وتجنب المواقف المتسرعة وغير الموزونة. وتابع خطيب زاده قائلا: "لقد انسحبت الولاياتالمتحدة من هذا الاتفاق ولم تتمكن أوروبا من الحفاظ عليه، وإذا كانت هناك رغبة في إحياء الاتفاق النووي والمحافظة عليه فالحل بسيط ويكمن في عودة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق ورفع جميع ألوان الحظر الذي فرض من قبل الرئيس السابق لهذا البلد سواء بسبب الاتفاق النووي أو غيره". واستطرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قائلا : "إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقون بشأن تسويق أسلحتها الكبيرة لدول الخليج الفارسي ، فمن الأفضل لها إعادة النظر في سياساتها". وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن الأسلحة الفرنسية، إلى جانب الأسلحة الغربية الأخرى، ليست فقط سبب المجازر بحق آلاف اليمنيين بحسب وصفه، بل هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الخليج، مشيرا إلى "أنه من دون وقف صادرات الأسلحة الفرنسية والبريطانية والأمريكية وباقي الدول، فإنه لايمكننا أن نتوقع الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة الحساسة". وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد زعم مؤخرا أن التفاوض مع إيران سيكون "متشدداً جداً"، وسيطلب منها ضم الشركاء في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية. وفي حديث متلفز أكد ماكرون أنه "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمها إلى أي اتفاق مع إيران". وقال ماكرون "يجب عدم ارتكاب خطأ 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية".
