قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء والفقهاء أكدوا جواز استخراج أجساد الموتى للمنفعة أو حل إشكاليات، ومن هذه الحالات توسيع الطريق، ومن أجل البحث عن القاتل أو وجود شبهة عن المتوفى، وأيضا لعمل تحليل dna ، لاثبات تحليل النسب، ويجوز للضرورة المجتمعية من أجل التعليم عليه كطلاب الطب، وخامسا يجوز استخراج الجثمان في حالة وفاة الأم وفي بطنها جنين ويمكن إنقاذه. وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة (ميجاfm )، اليوم الثلاثاء:"هناك أمور جديدة جدت على المجتمع بحكم تطور العلم، منها استخراج الأمصال، أو من أجل تشريح جثامين لمعرفة سبب وباء منتشر، وأيضا من أجل نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، فهذا يجوز بشروط وضحها العلماء وهي بالغة التعقيد". وأشار إلى أنه يجوز إخراج المومياوات من أجل المصلحة العامة، باعتبارها منفعة عامة، وتدر دخلا كبير على الدولة يساعد في التنمية وتسهيل حياة الناس، لافتا إلى أن المصلحة العامة تجب المصلحة الخاصة، فلا أعلم مصدر هذه الفتوى الضالة التي تعاير المصريين بأنهم يستخرجون المومياوات من أجل الدولار واليورهات، فالسياحة منهج عالمي في كبرى الدول وتعتبر مصدر رفاهية شعوبها ونشر حضارتها وتأكيد قوتها. وأضاف أن المومياوات لا تعرض جسدا وإنما ملفوفة في كتان والجسد مستور، لافتا إلى أنه بعد حديث مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام على الجميع التزام الصمت في هذا الأمر. وكانت فتوى غريبة وشاذة، حرّم فيها الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها فى فاترينات مقابل حصد الدولارات من الزوار لها.. ولكن يجوز استخراج الجثامين فقط للبحث العلمى". أضاف كريمة فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، قائلا: "حرمة قبر الإنسان كحرمة داره فى حياته.. والقبر نعمة من نعم الله لأن يكون للإنسان مأوى بعد موته ألا يترك كالحيوانات على جانبي الطرق".
