20 % مقدم وقسط على 20 سنة.. "سيتي إيدج" تطرح شققا بنظام التمويل العقاري

أعلنت شركة سيتي إيدج، المطور العقاري الوطني، توفير وحدات بعدد من المشروعات بنظام سداد يصل ل20 سنة وفقا لمبادرة التمويل العقاري الذي أطلق البنك المركزي بنظام فائدة يصل ل8%.
وقالت سيتي إيدج، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر CIB بقيمة مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي المصري، بهدف التوسع في خدمات وبرامج التمويل العقاري ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 لتسهيل حصول المواطنين على المسكن الملائم له.
ووقع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري والأستاذ عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي- مصر، بحضور كل من أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج، وحسن نصر، رئيس القطاع المالي للشركة وعدد من قيادات البنك التجاري الدولي- مصر.
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، "نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم إلى اتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي لأنه يعتبر أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل قطاعات أخرى كثيرة".
أعرب عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي- مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري قائلا "نحن سعداء بهذا التعاون والذي نستهدف من خلاله تنشيط هذا القطاع الحيوي، عن طريق توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة، حيث تُقدم المبادرة بعائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع "صافي"، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري ".
وبحسب بيان، وبموجب هذا البروتوكول، يوفر البنك التجاري الدولي-مصر تسهيلات في السداد لعملاء "سيتي إيدج" من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 20 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على 20 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.