«سيتي إيدج» توقع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس لدعم خطط التمويل العقاري

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، وذلك دعما لتوجه الدولة لتوفير تسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط في مجال التمويل العقاري.
شهد توقيع البروتوكول أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وحسن نصر المدير المالي لشركة "سيتي ايدج"، وإيمان البدراوي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وأسامة العايدي، مدير عام أول ورئيس القطاع التجاري ببنك قناة السويس والهيثم القبرصلي، مدير عام أول ورئيس قطاع ائتمان الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس.
من جانبه أشاد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري بخطوة التعاون مع بنك قناة السويس، باعتباره من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في مصر، كما لفت سالمان إلى سعي شركة "سيتي ايدج" إلى التعاون مع مزيد من المؤسسات والتي من شأنها تمكين "سيتي ايدج" من تحقيق رؤيتها للسوق العقارية المصرية والاقتصاد المصري بوجه أشمل.
أضاف حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن شركة سيتي إيدج من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المميزة في السوق المصرية، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي.
وقال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، "يعد التمويل العقاري من أهم الأدوات التي تساهم في جذب مزيد من العملاء وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على أداء سوق العقارات بشكل عام. تسعى شركة "سيتي ايدج العقارية" إلى تقديم مزيد من أنظمة السداد المناسبة وذلك بهدف التسهيل على عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين، ليحصل العملاء على الوحدات التي يبحثون عنها بأفضل الأنظمة."
كما أكد المكاوي على ضرورة التعاون مع القطاع المصرفي من أجل العمل على هذه الخطط والتسهيلات.
بموجب هذا البروتوكول اتفق كلا من "سيتي ايدج" وبنك قناة السويس على توفير أنظمة سداد مريحة لعملاء "سيتي ايدج" من خلال ثلاثة أنظمة، الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل إلى 10 سنوات بنظام التمويل العقاري طبقا لقانون التمويل العقاري. ويقدم النظام الثالث مدد سداد متنوعة على 10 سنوات أيضا للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام ال resale.