"بها 10 إنجازات".. القومى للمرأة: "التعديلات الجديدة في قانون الختان سدت جميع الثغرات السابقة"

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادته بالموافقة على مشروع قانون يجرم ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، قائلة: "سعيدة جدًا جدًا بخروج التعديل من مجلس الوزراء اليوم، لأن مشروع القانون المفترض دخوله البرلمان به 10 إنجازات".
وقالت "مرسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "التعديلات التي حدثت في القانون سعينا فيها منذ عام 2016 ولكن التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، لم يكن يؤخذ بمحمل الجدية، وكان هناك قضايا كثيرة وفتيات تموت نتيجة هذه العملية، ولذلك كان يجب أنه بعد 5 سنوات أو أكثر، أن نرى التعديلات تحدث على أرض الواقع، و4 سنوات كفيلة أننا نطالب بتعديلات بعض المواد".
وتابعت، أن أول الإنجازات هو إلغاء بند بدون مبرر طبي، لأنه كان يستخدم بأن هناك احتياج لإجراء عملية الختان والجريمة فتم إلغاء المبررات الطبية في هذه التعديلات، لأن هذا المبرر كان يعتبر مخرج في الكثير من الأحيان، وأن الإنجاز الثاني هو التعريف بالختان وبالتالي لن يستطيع أحد التحايل على هذا التعريف، قائلة: "التعريف واضح وكل الطرق موضحة في نص القانون".
وأردفت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن النقطة الثالثة هي رفع الحد الأقصى للعقوبة 7 سنوات وإذا أفضى للموت فإن العقوبة ستكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ومن المحتمل أن تزيد، والنقطة الرابعة أن العقوبة شملت الطبيب ومزاول مهنة التمريض، حيث أن هناك 81 % من عمليات جريمة الختان للأسف بتحصل على يد مزاولين لمهنة الطب والتمريض، وهذا القانون العقوبة تكون 10 سنوات للطبيب والعقوبة من الممكن أن تصل إلى 20 سنة وعزل الجاني من وظيفته الأميرية، والوقف لمدة 5 سنوات عن أداء وظيفته، بجانب إغلاق المنشأة الخاصة للمكان الذي أجريت فيه الختان، كما سينشر الحكم في جريدتين واسع الانتشار والمواقع الإلكترونية على حساب الجاني، قائلة: "هيحصل نوع من الردع الإعلامي في هذا الأمر".
وأوضحت: "أن من يطالب بإجراء هذه العملية للفتاة سيكون هناك عقوبة بالسجن له وهي تغليظ لهذه العقوبة، لأنها كانت مقتصرة على المقدم على الطلب سواء الأب أو الأم أو العم أو الجدة، ولكن التعديل شمل من يروج أو يشجع أو دعوة بإحدى الطرق المبينة بالقانون حتى ولو لم يكل لها أصل، أو حتى لو لم تتم عملية الختان".
وأكدت"مرسي": "أغلق الباب في وجه مادة في قانون 61، بوجود ضرورة لإجراء عملية الختان، لأن الختان جريمة ولا يمثل عدم إجراء الختان أي خطورة على البنت"، متابعة: "التعديلات الجديدة قامت بسد كل المخارج في القوانين السابقة تمامها، والقانون اتجرب في 2016 ولما يدخل البرلمان ويناقش ويقر هيبقى في سابقة من نوعها على مستوى الدول كلها، والقانون المصري هيبقى له أسبقية كبيرة جدًا في سد كل الثغرات، وأحنا بنحمي أي فتاة اللي ممكن تعرض لهذه الجريمة، كما أنه إنجاز للحكومة ومجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للختان، لأننا بقالنا عامين نعمل على الحماية والوقاية وعقاب كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة ضد فتيات مصر".