القباج: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ترجمة للامتيازات والحقوق الجديدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، جاء بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية.
وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن قانون الجمعيات مثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم.
وأشارت إلى أبرز هذه الحقوق هو الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ويمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.
كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، وفقًا للوزيرة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
وقالت القباج إن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التي حدثت في مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، والتي كانت تتمركز حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة.
وبحسب الوزيرة فإن القانون يؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.
في أغسطس 2019 صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وفي نوفمبر 2018 طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراجعة قانون الجمعيات الأهلي، وشكل لجنة لذلك.