«القباج»: قانون الجمعيات الأهلية يدعم مصادر تمويلها ويعزز حقوق الإنسان

أُعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، والتى جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.
وقالت «القباج» ، +في بيان لها، إن القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكي فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم.. بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.
وتابعت، كما تضمن القانون مواد لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات مؤكدة أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
وأوضحت القباج،أن اللائحة تعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة»، مشيرة إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917، جسدت دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر».
وأردفت أن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكافة السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.
وقالت: « لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين».
وأضافت «ولا يفوتني فى هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوننا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث».