ما مصير حقوق المعتمرين والشركات بشأن موسم العمرة الماضي؟.. السياحة تجيب

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار عن مصير حقوق بعض المعتمرين المصريين لدى شركات السياحة، التي ما زالت معلقة منذ الموسم الماضي وحتى الآن ولم تسترد لهم، بالإضافة إلى حقوق الشركات السياحية المصرية من نظيرتها السعودية.
وقال المصدر لمصراوي، إن حقوق المعتمرين بصفة عامة نتيجة الحجوزات المسبقة لبرامج العمرة عند شركات السياحة، محفوظة، مؤكدًا أن غرفة شركات السياحة ملزمة بسدادها لأصحابها، وبالنسبة لمستحقات الشركات المصرية من الجانب السعودي، تم رفعها على الحافظة الإلكترونية، خاصة الشركات التي كانت حاجزة للسكن مسبقا للمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه المستحقات كانت نتيجة علاقة تعاقدية بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية للموسم بالكامل، متابعا: لكن حدث ظرف طارق "جائحة كورونا" منع تشغيل العمرة، ورغم ذلك تقف وزارة السياحة بشكل كامل مع الشركات المصرية، وتخاطب الجانب السعودي باسترداد هذه المستحقات لأصحابها.
وأكد المصدر، أن هذه الأموال موجودة في الحافظة الإلكترونية، وطالب الجانب السعودي بوضع أرقام الحسابات الخاصة بالشركات المصرية لإرسال هذه المستحقات لهم.
وتابع: "عدد الشركات السياحية المصرية التي لها حقوق لدى الجانب السعودي ليست كثيرة ولا تتعدى الأصابع، واستعادت شركات كثيرة حقوقها، وجار استراداد باقي حقوق الشركات".
يذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت قد قررت تعليق رحلات العمرة منذ ما يقرب من عام، للمواطنين والمقيمين، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع منع زيارة الحرم النبوي في المدينة المنورة.
وتسود حالة من الغموض حول موسم العمرة الجديد، بسبب ضبابية المشهد الحالي بالنسبة للمواطنين، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات، حيث كان مقررا أن يبدأ الموسم مع انطلاق العام الجديد، كما حددت من قبل السلطات السعودية التي وضعت مصر ضمن المرحلة الرابعة في المراحل التدريجية لانطلاق رحلات العمرة خلال شهر يناير الحالي، إلا أن شدة تداعيات الموجة الثانية من كورونا أدت إلى تأجيل اتخاذ قرار واضح بشأن موسم العمرة، كما ساهمت أيضا في توقف العديد من الرحلات السياحية الخارجية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن قرار استئناف رحلات العمرة يعود للجنة الوزارية المشكلة لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وتترقب ما يقرب من 3 آلاف شركة سياحة صدور الضوابط المصرية، التي تقررها وزارة السياحة لإلزام الشركات بتنفيذها ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات السعودية للحفاظ على زوار بيت الله الحرام.