أعلن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، المضي قدما لإعداد مقترح قانون على نحو عاجل بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يُمكن الدولة اللبنانية من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر. وقال النائب الدكتور عاصم عراجي – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في ختام اجتماع اللجنة – إن القانون سيُعد بناء على طلب من شركة فايزر، وأن لجنة الصحة النيابية ستضع صيغته النهائية يوم الأربعاء المقبل وأنه سيُقدم ك "مقترح قانون معجل مكرر" ، بحيث يُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في سبيل إقراره ومن ثم حصول لبنان على اللقاح المضاد للوباء على نحو ما سبق وجرى الاتفاق عليه مع الشركة. وأوضح أن جميع الشركات المصنعة للقاحات والتي حصلت على ترخيص بالاستخدام الطارىء والمؤقت، تطلب مثل هذه القوانين من جميع دول العالم، بما يُجنبها أي دعاوى قضائية محتملة بطلب التعويض حال حدوث أي أعراض جانبية غير متوقعة لمتلقي اللقاح، وأن تتحمل حكومات الدول في المقابل أي تبعات وتعويضات قد تصدر عن السلطات القضائية. كما أشار إلى أن لبنان سبق وقدم تعهدا مكتوبا بمضمون القانون المطلوب ووقع على هذا التعهد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة، وتم تسليمه إلى شركة فايزر لدى توقيع العقد المبدئي لتوريد اللقاحات، غير أنهم رفضوا الاكتفاء بالتعهد وطلبوا إصدار القانون من مجلس النواب، مؤكدين أن الشركة فور إقرار القانون سيكون بإمكانها توريد الكميات المتفق عليها من اللقاح إلى لبنان في الموعد المحدد منتصف شهر فبراير المقبل أو قبل هذا الموعد. ولفت إلى أن هذا القانون ينتهي العمل به فور إصدار الجهات الدوائية والصحية العالمية الترخيص ب "الاستخدام الدائم" والذي يستغرق قدرا من الوقت تكون خلاله الشركات المصنعة للقاحات قد ألمّت بكافة معايير الأمان والمراقبة والأعراض الجانبية وغيرها، وتنتقل حينها المسئولية عن أي عوارض غير متوقعة إلى الشركات التي ستتحمل وتتكفل حينها بسداد أي تعويضات محتملة. كما شدد على أن هذا التشريع المؤقت يقدم الحماية القانونية للأطباء اللبنانيين ومقدمي الرعاية الصحية، الذين سيقدمون التوصية للأشخاص بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويضع العبء على الدولة اللبنانية، شأنها في ذلك شأن كافة دول العالم. وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي حجز مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل.
