وزير التنمية المحلية يوجه بعقد دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري، دورة تدريبية متقدمة لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ويستفيد منها 25 متدرباً.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية تطبيق ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الدورة التدريبية.
وأشار "شعراوي" إلى أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بحقوق المواطن والخدمات المقدمة إليه.
ولفت إلى أن إنشاء هذه الوحدات يهدف إلى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن وسرعة حل مشكلاته.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والتي تم تشكيلها في 30-6-2018 تتابع الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن محتوى البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري يتضمن محاضرات وورش عمل تم إعدادها بالتنسيق مع الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على معايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تركز الدورة التدريبية أيضا على إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة مشددا على أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
ولفت الوزير إلى ضرورة قيام رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتواصل الجيد مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى مع التركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه والتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلي بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في الوحدات المحلية والمواطنين.
وأشار شعراوي، إلى أهمية دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في الاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.
وفي السياق ذاته، عقدت وحدة حقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وحضور عدد من قيادات الوزارة اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع وحدة بناء القدرات التابعة للأمانة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بحضور الدكتورة نجلاء عرفة الأمين العام المساعد للأمانة والمستشار الدكتور محمد عزت مدير وحدة بناء القدرات وذلك للتنسيق بين الجانبين لدعم جهود تدريب كوادر وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
وفي بداية الاجتماع تم استعراض مخلصاً لنشاط وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية وجهود تدريب الكوادر بالمحافظات خلال الفترة الماضية، كما تم الإشارة إلى أهمية استغلال إمكانيات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتعاون مع اللجنة العليا والمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتبادل الحوار حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت نجلاء عرفة، على أن وزارة التنمية المحلية شريك هام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وهناك قصص نجاح يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تعدد المجالات التي يمكن التعاون بشأنها.
وأشار محمد عزت، إلى أن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الوزارة متكامل ومتناسق ويعكس حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطورات في هذا الملف.