وزير المالية: إحالة 5 شركات للنيابة لعدم الانضمام للفاتورة الإلكترونية

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف معيط، خلال بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن الشركات الخمس التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك.
وذكر أنه قبل اتخاذ قرار إحالة هذه الشركات إلى النيابة تم التواصل معها ولكنها لم تنضم للمنظومة كذلك، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وكانت مصلحة الضرائب بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي من خلال إلزام 143 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام إلى المنظومة.
ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل بضم 347 شركة مسجلة بالمركز، ثم تطبيق المنظومة على كافة الشركات المسجلة بالمركز منتصف مايو المقبل، على أن يتم تعميم الإلزام بالانضمام إلى المنظومة بدءا من يوليو المقبل.
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة اتخذت عدة إجراءات للتنبيه على الشركات الخمس قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة.
وأضاف أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول لتنبيه هذه الشركات بأنه في حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة سيتم إحالتها للنيابة، كما تم إرسال إنذار أخير بأن آخر موعد لانضمامها للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي، وفي حالة عدم الالتزام بالانضمام بعد هذا التاريخ ستتم إحالتها للنيابة.
وذكر عبد القادر أنه رغم هذه التنبيهات لم تقم هذه الشركات بالانضمام للمنظومة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم تحويلها للنيابة للتحقيق.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تمت إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
وقال عبد القادر إنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن ذلك يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.
وذكر عبد القادر أن هذا القرار تضمن أيضا إلزام شركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى هذه المنظومة.
كما ألزم القرار هذه الجهات والشركات بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وفقا لعبد القادر.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعل هذه الشركات غير قادرة على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالها.