المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الأربعاء، أن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل مع الشركات وفي نفس الوقت لم تقم بالانضمام للمنظومة.
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتها إلى النيابة، حيث تم إرسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهها بأنه في حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة سيتم إحالتها للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد للانضمام للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي وفي حالة عدم التزامهم بالانضمام بعد هذا التاريخ سيتم الإحالة للنيابة.
وأضاف أن هذه الشركات لم تقم بالانضمام للمنظومة وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل المبيعات والمشتريات على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأكد ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسماؤهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.
وأوضح عبد القادر أنه كذلك اعتبارا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقًا يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.