باشرت النيابة العامة التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية بشأن تورط 4 ضباط وفرد شرطة من "قطاع الأمن الوطني" في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم. وذكرت النيابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة. وأوضحت النيابة، أن سلطة التحقيق الإيطالية ربطت بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن "النيابة العامة المصرية" دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة. وفندت "النيابة العامة المصرية" تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد "النيابة العامة المصرية" على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام. وأكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله. كان النائب العام أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه/ جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق. وأمر أيضا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
