الحكومة: تحويل الممتنعين عن دفع غرامة الكمامة الفورية للنيابة

شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021.
وأكد شعراوي، على أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية متابعة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير التنمية المحلية، على أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 11608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفرالشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 4938 محلا تجاريا ب 11 محافظة منها غلق 793 محلا بالقاهرة و200 محل بالجيزة و1178 محلا بالإسكندرية و1639 محلا ببني سويف و363 محلا بالشرقية و267 محلا بالغربية و247 محلا بدمياط و166 محلا بكفرالشيخ و41 محلا بالفيوم و35 محلا بالقليوبية و2 محل بمطروح.
ولفت التقرير، إلى أن القرارات تضمنت غلق 3480 مقهى ب 15 محافظة حيث تم غلق 1295 مقهى بمحافظة القاهرة و98 مقهى بالجيزة و490 مقهى بالإسكندرية و16 مقهى بالبحيرة و265 مقهى بالمنوفية و57 مقهى بدمياط و32 مقهى بكفرالشيخ و265 مقهى بالغربية و259 مقهى بالشرقية و831 مقهى ببني سويف و68 مقهى بالفيوم و14 مقهى بأسيوط و27 مقهى بكل من سوهاج وقنا ومقهى بمطروح.
وأوضح التقرير أنه تم أيضاً غلق 1829 ورشة صناعية منها 733 ورشة بالقاهرة و732 ورشة بالإسكندرية و145 ورشة بالغربية و123 ورشة بدمياط و49 ورشة بالجيزة و23 ورشة بالفيوم و15 ورشة بكفرالشيخ و8 ورش بالبحيرة وورشة واحدة بقنا.
كما تم غلق 216 مطعما منهم 113 مطعما بالإسكندرية و75 مطعما بالغربية و13 مطعما بالفيوم و6 مطاعم بقنا و3 مطاعم بكفرالشيخ و2 مطعم بدمياط، كما تم غلق 34 سوقا تجاريا منهم 18 بالغربية و12 بكفرالشيخ وسوق واحد بكل من محافظتي دمياط وأسيوط.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحة بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً على أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين مشيداً بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.