تونس: سجن 8 أشخاص بينهم وزير البيئة على خلفية فضيحة النفايات الإيطالية

علن مصدر قضائي في محكمة سوسة، إصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين كبار من بينهم وزير البيئة وموظفون على خلفية فضيحة النفايات الايطالية.
وقال المتحدث باسم محكمة سوسة جابر الغنيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن بطاقات الإيداع بالسجن تشمل وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واثنين من المديرين بنفس الوكالة، واثنين من المديرين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وتشمل القائمة موظف بالإدارة الجهوية للبيئة وصاحب مخبر.
كان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر أمس الأحد إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على الوزارة بالنيابة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في، أعقاب التحقيقات القضائية والإدارية بشأن شحنة نفايات ايطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة ثبت احتوائها لمواد مضرة بالبيئة والصحة العامة.
وتشمل الشحنة 282 حاوية ترابط أغلبها في الميناء حتى اليوم.
وكشفت التحقيقات أن محتوى الشحنات وأغلبها نفايات منزلية، لا يتطابق مع ما تم التصريح به مسبقا من قبل الشركة كونها نفايات بلاستيكية.
وقال جابر إن المسؤولين ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، التي جرى لفت الانتباه إليها لأول مرة عبر تحقيق استقصائي في قناة الحوار التونسي الخاصة في الثاني من نوفمبر الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم زناد في وقت سابق ل(د. ب. أ) "يمنع منعًا باتًا تصدير مثل هذه النفايات وفق اتفاقيتي بازل وباماكو اللتان تحظران استيراد أي نوع من النفايات التي تمثل خطر على الصحة والبيئة".
وأوضح زناد إن السلطات تعمل على إعادة تصدير النفايات القادمة من ايطاليا بطرق ديبلوماسية وإدارية إلى مصدرها.